( فصل ) .

( قوله : صح بيع العقار قبل قبضه ) احترز به عن إجارته قبل قبضه فإن الصحيح كما قال في الفوائد الظهيرية أن الإجارة قبل القبض لا تجوز بلا خلاف ؛ لأن المنافع بمنزلة المنقول والإجارة تمليك المنافع فيمتنع جوازها قبل القبض .

وفي الكافي وعليه الفتوى ، كذا في الفتح .

( قوله : لا المنقول ) أي لا يصح بيعه ونفي الصحة يحتمل ثبوت فساد العقد وبطلانه صرح بالأول في المواهب فقال وفسد بيع المنقول قبل قبضه ا ه .

وصرح بالثاني في الجوهرة ونصه قال الخجندي : إذا اشترى منقولا لا يجوز بيعه قبل القبض لا من بائعه ولا من غيره ، فإن باعه فالبيع الثاني باطل والبيع الأول على حاله جائز ا ه .

وفرض المسألة في البيع لتكون اتفاقية مع محمد في عدم صحته وكذا الإجارة قال الكمال ، وقد ألحق بالبيع غيره فلا يجوز إجارته ولا هبته ولا التصدق به خلافا لمحمد في الهبة والصدقة وكذا إقراضه ورهنه من غير بائعه ا ه .

وفي الجوهرة وأما الوصية والعتق والتدبير وإقراره بأنها أم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق وفي الكتابة يحتمل أن يقال : لا يجوز ؛ لأنها عقد مبادلة كالبيع ويحتمل أن يقال يجوز ؛ لأنها أوسع من البيع جوازا ، وإن زوج جاريته قبل القبض جاز ا ه ويكون وطء زوجها قبضا لا عقده .