( فصل ) ( صح بيع العقار قبل قبضه لا المنقول ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند محمد لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ﴾ ولأنه لا يقدر على تسليمه قبل قبضه فلا يجوز بيعه كالمنقول ولهما أن ركن البيع صدر من أهله ووقع في محله والحديث معلول باحتمال الهلاك وهو في العقار نادر حتى لو تصور هلاكه قبل القبض بأن كان على شط نهر ونحوه قالوا لا يجوز بيعه قبله فلا يقاس على المنقول ، وقد اضطرب هاهنا كلمات شراح الهداية وغيرهم والأظهر الموافق لقواعد الأصول ما ذكر في العناية وهو أن الأصل أن يكون بيع المنقول وغير المنقول قبل القبض جائز لقوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع ﴾ لكن خص منه الربا بدليل مستقل مقارن وهو قوله تعالى ﴿ وحرم الربا ﴾ والعام المخصوص يجوز تخصيصه بخبر الواحد وهو ما روي أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ نهى عن بيع ما لم يقبض ﴾ ثم لا يخلو إما أن يكون معلولا بغرر الانفساخ أولا ، فإن كان يثبت المطلوب حيث لا يتناول العقار ، وإن لم يكن وقع التعارض بينه وبين ما روي في السنن مسندا إلى الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ نهى عن بيع الغرر ﴾ وبينه وبين أدلة الجواز وذلك يستلزم الترك وجعله معلولا بذلك إعمالا لثبوت التوفيق حينئذ والإعمال متعين لا محالة فيكون مختصا بعقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض .

S