( شرى الكيلي كيلا لا جزافا ) قد مر أنه معرب كزافا ويجوز في الجيم الحركات الثلاث ( لم يبعه ولم يأكله حتى يكيله ) لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع ، بخلاف ما إذا باع جزافا ؛ لأن الزيادة للمشتري وبخلاف ما إذا باع الثوب مذارعة ؛ لأن الزيادة له إذ الذرع وصف في الثوب بخلاف القدر كما مر ذكر الشراء ؛ لأنه إذا ملك مكيلا أو موزونا بهبة أو وصية جاز للمالك أن يتصرف فيه قبل القبض وقبل الكيل وقيد بكون المكيل مبيعا ؛ لأنه إذا كان ثمنا جاز التصرف فيه مطلقا ، كذا في النهاية ( إلا أن يكيل البائع بعد بيعه عند المشتري ) ؛ لأن المبيع يصير معلوما بكيل واحد ويتحقق معنى التسليم ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين كما سيأتي في السلم إن شاء الله تعالى ، فإذا كان البائع قبل البيع ، وإن كان بحضرة المشتري لم يعتبر لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو الشرط وكذا لو كال بعد البيع بغيبة المشتري ؛ لأن الكيل من باب التسليم إذ به يعلم المبيع ولا تسليم إلا بحضرته ( كذا الموزون والمعدود ) أي لا يبيعه ولا يأكله حتى يزنه أو يعده ثانيا ويكفي أن وزنه أو عده بعد البيع بحضرة المشتري ( لا المذروع ) أي لا يشترط ما ذكر في المذروعات ، وإن اشتراه بشرط الذرع لما مر مرارا أن الذرع وصف لا يقابله شيء من الثمن فيكون للمشتري ، قال الزيلعي هذا إذا لم يسم لكل ذراع