( قوله : ويرابح ببيان بالتعيب ) كذا لو اشترى ممن لا تجوز شهادته له من الوالدين والمولودين والزوجة لم يجز أن يبيعه مرابحة عند أبي حنيفة حتى يبين له ؛ لأنه تلحقه تهمة في ذلك لأنه قد جعل مال كل واحد منهما كمال صاحبه ولأنه يحابيهم فصار كالشراء من عبده .

وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك من غير بيان وأجمعوا أنه لو اشترى من مكاتبه أو مدبره أو مأذونه سواء عليه دين أو لا أو مماليكه اشتروا منه فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين ، كذا في الجوهرة قوله أو فقأها أجنبي أخذ أرشها ) ليس أخذ الأرش قيدا احترازيا بل إذا عورها الأجنبي لا يرابح بلا بيان لتحقق وجوب الضمان كما في الفتح .