تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

( و ) يرابح ( رب المال على ما شراه مضاربه بالنصف ) متعلق ب " مضاربه " ( أولا ) متعلق بشراه .

( و ) على ( نصف ما ربح بشرائه ثانيا منه ) أي من مضاربه متعلق بقوله بشرائه يعني إذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف لأن هذا البيع وإن قضي بجوازه عندنا إذا عدم الربح كما هو كذلك هاهنا ؛ لأن الربح إنما يحصل إذا بيع من الأجنبي ففيه شبهة العدم ؛ لأن المضارب وكيل عن رب المال في البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح ( يرابح بلا بيان بالتعيب ووطء الثيب ) يعني اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب ( ولم ينقصها الوطء ) يبيعها مرابحة ولا يجب عليه البيان إذ لم يحتبس عنده شيء يقابله الثمن الأول ؛ لأن الأوصاف لا يقابلها الثمن إلا إذا كان مقصودا بالإتلاف كما مر مرارا ولهذا قال ولم ينقصها الوطء قال الزيلعي المراد بقولهم يبيعه مرابحة بلا بيان أنه اشتراه سليما بكذا من الثمن ثم أصابه العيب عنده بعد ذلك ، وأما نفس العيب فلا بد من بيانه بأن يبين العيب والثمن من غير أن يبين أنه اشتراه سليما ثم حدث به العيب عنده ( كقرض الفأر وحرق النار للمشتري ) فإن ما ضاع بالقرض أو الحرق ، وإن كان جزءا يقابله شيء من الثمن كالعذرة لم يحبس عنده .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٦ · ص ٣٢٦