( سيد شرى من مأذونه المحيط دينه برقبته ) قيد به إذ لو لم يكن على العبد دين فباع من مولاه شيئا لم يصح ؛ لأنه لا يفيد المولى شيئا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة ولا ملك التصرف ( على ما شرى المأذون ) متعلق بقوله يرابح ، صورته اشترى عبد مأذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين محيط فباعه من المولى بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على عشرة ( كعكسه ) وهو أن يشتري المولى ثوبا بعشرة فباعه من عبده المأذون له المديون بخمسة عشر فإنه أيضا يبيعه مرابحة على عشرة ؛ لأن في هذا العقد ، وإن كان صحيحا في نفسه شبهة العدم ؛ لأن العبد ملكه وما في يده لا يخلو عن حقه فاعتبر عدما في حق المرابحة لابتنائها على الأمانة فبقي الاعتبار للشراء الأول فصار كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول ويبيعه للمولى في الفصل الثاني ، فيعتبر الثمن في الأول .

S( قوله : شرى من مأذونه .

.

.

إلخ ) كذا من مكاتبه بالاتفاق كما في الفتح .