( شرى ثانيا بعد بيعه بربح فإن رابح ) أي أراد المشتري أن يبيع مرابحة ( طرح عنه ما ربح ) أي كل ربح كان قبل ذلك ( وإن استغرق الربح الثمن لم يرابح ) صورته اشترى ثوبا بعشرين ثم باعه مرابحة بثلاثين ثم اشتراه بعشرين فإنه يبيعه مرابحة على عشرة ويقول قام علي بعشرة ، ولو اشتراه بعشرين وباعه بأربعين مرابحة ثم اشتراه بعشرين لا يبيعه مرابحة أصلا لأن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابتة ؛ لأنه تأكد به بعد كونه على شرف الزوال بالوقوف على عيب والشبهة في بيع المرابحة كالحقيقة احتياطا بخلاف ما إذا تخلل ثالث بأن اشترى من مشتري مشتريه ؛ لأن التأكد حصل بغيره ( يرابح ) أي جاز أن يبيع مرابحة .

Sقوله : وإن استغرق الربح الثمن لم يرابح ) يعني بلا بيان عند أبي حنيفة وهو مذهب أحمد ، فإن بين ورضي به المشتري جاز ؛ لأن المانع عند عدم البيان لمعنى راجع إلى العباد لا الشرع وقال أبو يوسف ومحمد ببيعه مرابحة على الثمن الأخير كما في الفتح .