( ولو هلك المبيع ) أو استهلكه في المرابحة ( قبل الرد أو حدث به مانع منه ) أي من الرد ( لزمه بكل الثمن ) المسمى ( وسقط خياره ) لأنه مجرد اختيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط بخلاف خيار العيب ؛ لأن المستحق منه للمشتري الجزء الفائت وعند العجز عن تسليمه يسقط ما يقابله من الثمن .
S( قوله : ولو هلك المبيع .
.
.
إلخ ) لزوم جميع الثمن في الروايات الظاهرة وروي عن محمد في رواية غير الأصول أنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من الثمن كما في الفتح .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٣