( قوله : والسمسار المشروط أجره في العقد ) هذا خلاف ظاهر الرواية لما قال الكمال ويضم أجرة السمسار في ظاهر الرواية وفي جامع البرامكة لا يضم لأن الإجارة على الشراء لا تصح إلا ببيان المدة ووجه ظاهر الرواية العرف وقيل : إن كانت مشروطة في العقد تضم ا ه .

( قوله : وطعام المبيع ) قال الكمال إلا ما كان صرفا أي فيسقط الزائد على المعروف ويحسب ما عداه ا ه .

ويضم علف الدواب إلا أن يعود عليه شيء متولد منها كألبانها وبيضها وأصوافها وسمنها فيسقط قدر ما نال ويضم ما زاد بخلاف أجر الدابة والعبد والدار فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه ؛ لأن الغلة ليست متولدة من العين .

ا ه .

( قوله : بخلاف أجرة الدلال فإنها لا تضم اتفاقا ) مبناه على العادة لما قال الكمال وقيل أجرة الدلال لا تضم كل هذا ما لم تجر عادة التجار ا ه .

( قوله : وإن فعل المشتري بيده إلخ ) كذا لا يضم منها شيئا تطوع به متطوع كما في الفتح .