( وله ) أي للبائع ( ضم أجر القصار والصبغ ) بالفتح مصدر وبالكسر ما يصبغ به ( والطراز ) علم الثوب ( والفتل والحمل وطعام المبيع وكسوته وسوق الغنم والسمسار المشروط أجره في العقد ) فإن أجرة السمسار إن كانت مشروطة في العقد تضم وإلا فأكثر المشايخ على أنها لا تضم بخلاف أجرة الدلال فإنها لا تضم اتفاقا ( إلى ثمنه ) متعلق بقوله ضم ، وإنما ضمت إليها ؛ لأنها تزيد في عين المبيع كالصبغ وأخواته أو في قيمته كالحمل والسوق ؛ لأن القيمة تختلف باختلاف المكان فيلحق أجرتها برأس المال ، وإن فعل المشتري بيده شيئا مما ذكر من الفتل ونحوه لا يضمه وبالجملة كل ما يزيد في المبيع أو قيمته يضم وما لا فلا ذكره الزيلعي .
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٩