( باب المرابحة والتولية والوضعية ) ( قوله : الأولى بيع ما ملكه .

.

.

إلخ ) يرد عليه المثلي إذا غيبه الغاصب وقضى عليه بمثل ملكه ولا يجوز له بيعه بأزيد منه لكونه ربا ولا يرد على من قال بيع بمثل الثمن الأول ( قوله وشرطها شراؤه ) يرد عليه المغصوب القيمي إذ ليس فيه شراء فكان المناسب لما عبر به أن يقول وشرطها ملكه وإلا لزمه ما فر منه ( قوله : وأما إذا اشتراه بربح ده يازده فإنه لا يجوز لأنه اشتراه برأس المال وببعض قيمته ) قال الكمال فإن معنى ده يازده كل عشرة أحد عشر وهذا فرع معرفة العشرات وهو بتقديم العبد وهذا بناء على أن لفظ ده يازده معناه العشرة أحد عشر أي كل عشرة ربحها واحد يقتضي أن يكون الحادي عشر من جنس العشرة ولا شك أنه غير لازم من مفهوم ذلك ولكن لزم ذلك رفعا للجهالة ولا تثبت وحينئذ فالمرابحة على العبد بده يازده يقتضي أنه باعه بالعبد وببعضه أو بمثل بعضه وهو كل عشرة أجزاء من العبد ربحها جزء آخر منه وحين عرف أن المراد كل عشرة دراهم أحد عشر لزم حينئذ ما ذكر وهو أنه باعه بالعبد وببعض قيمته .

ا ه .