فاشتراه مرابحة بربح معلوم من دراهم أو شيء من المكيل أو الموزون الموصوف لاقتداره على الوفاء بما التزم ، وأما إذا اشتراه بربح زيادة فإنه لا يجوز ؛ لأنه اشتراه برأس المال وبعض قيمته ؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال فصار البائع بائعا للمبيع بذلك الثمن القيمي كالثوب مثلا وبجزء من أحد عشر جزءا من الثوب والجزء الحادي عشر لا يعرف إلا بالقيمة وهي مجهولة فلا يجوز .

S