( باب المرابحة والتولية والوضيعة ) ( الأولى بيع ما ملكه ) لم يقل بيع المشتري ليتناول ما إذا ضاع المغصوب عند الغاصب وضمن قيمته ثم وجده حيث جاز له أن يبيعه مرابحة وتولية على ما ضمن ، وإن لم يكن فيه شراء ( بمثل ما قام عليه ) لم يقل بثمنه الأول ؛ لأن ما يأخذه من المشتري ليس ثمنه الأول بل مثله وقال بمثل ما قام عليه لما سيأتي أن له أن يضم أجر القصار ونحوه إلى الثمن ويقول قام علي بكذا ( بزيادة ) على ما قام عليه ، وإن لم تكن من جنسه ( والثانية بيعه به ) أي بما قام عليه ( بدونها ) أي بدون الزيادة ( والثالثة بيعه بأقل منه ) أي مما قام عليه ( وشرطها ) أي البيوع الثلاثة ( شراؤه ) أي شراء ما يبيعه مرابحة ونحوها ( بمثلي ) من الموزونات والمكيلات والعدديات المتقاربة ( أو مملوك من البائع الأول ) واللام في ( للمشتري ) متعلق بمملوك ( والربح مثلي معلوم ) جملة حالية يعني أن هذه البيوع لا تصح إذا كان عوض المبيع الذي اشتراه البائع سابقا قيميا لأن مبناها على الاحتراز عن الخيانة وشبهتها والاحتراز عن الخيانة في القيميات إن أمكن فقد لا يمكن الاحتراز عن شبهتها لأن المشتري لا يشتري المبيع إلا بقيمة ما دفع فيه من الثمن إذ لا يمكن دفع عينه حيث لا يملكه ولا دفع مثله إذ الغرض عدمه فتعينت القيمة وهي مجهولة تعرف بالظن والتخمين فيتمكن فيه شبهة الخيانة إلا إذا كان المشتري مرابحة ممن ملك ذلك البدل من البائع الأول بسبب من الأسباب