( قوله : وذكر الخامس .

.

.

إلخ ) يزاد سادس هو لو كان المبيع صرفا فالتقابض من كلا الجانبين شرط لصحة الإقالة فيجعل في حق الشرع كبيع جديد كما في الجوهرة والفتح .

( قوله : وهلاك بعضه بقدره ) قال في الجوهرة لو كان المبيع عبدا قطعت يده عند المشتري وأخذ أرشها ثم تقايلا رد الثمن كله وأخذ العبد ولا شيء للبائع من أرش اليد ويطيب للمشتري .

ا ه .

( قوله : ولو تقايضا ) بالياء المثناة من تحت أي تبايعا بيع المقايضة فهلك أحد العوضين جازت الإقالة وعلى مشتري الهالك قيمته أو مثله إن كان مثليا ويسلمه إلى صاحبه ويسترد العين منه ، وكذا لو تقايلا والمعقود عليهما قائمان ثم هلك أحدهما صحت ولو هلك الآخر قبل الرد بطلت الإقالة وتصح الإقالة بعد هلاك عرض جعل رأس مال السلم وقبضه المسلم إليه ويضمن قيمة الهالك أو مثله كما في حقيقة المقايضة وهلاك البدلين في الصرف غير مانع من الإقالة لعدم لزوم رد عين المقبوض بعد الإقالة بل يرده أو مثله فلا تتعلق الإقالة بعينها بخلاف غيره من البياعات فإنه يتعلق بعين المبيع من الفتح والجوهرة .