وذكر الخامس بقوله ، ( وإذا اشترى ) بعروض التجارة عبدا للخدمة بعد الحلول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء ( واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط الزكاة ) يعني إذا اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها الحول فوجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده فإن الزكاة لا تسقط عنه لأنه بيع جديد في حق الثالث وهو الفقير إلا أن الرد بغير قضاء إقالة ( وهلاك المبيع يمنعها ) أي الإقالة ( لا هلاك الثمن ) لأنها رفع البيع والأصل فيه المبيع لا الثمن ولهذا إذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع بخلاف هلاك الثمن ( وهلاك بعضه ) أي بعض المبيع يمنعها ( بقدره ) اعتبار للبعض بالكل ولو تقايضا جازت الإقالة بعد هلاك أحدهما ولا تبطل بهلاكه ؛ لأن كل واحد منهما مبيع فكان البيع باقيا .

S