كون الإمام معه على ما في قاضي خان قوله قالوا هذا إذا ولدت بعد القبض ) صيغة قالوا تذكر فيها فيه خلاف ولم أره والكمال قيد المسألة بالقيد المذكور جاز ما به دون هذه الصيغة معللا بأن الزيادة المنفصلة كالولد والأرش والعقر إذا كانت بعد القبض يتعذر معها الفسخ حقا للشرع ، بخلاف ما قبل القبض فلا تمنع والزيادة المتصلة كالسمن لا تمنع سواء كان قبل القبض أو بعده .
( قوله : إلا إذا باع المتولي أو الوصي بأكثر من قيمته ) يعني أو اشتريا بأقل من القيمة ونص على شراء المتولي في فتح القدير والوصي مثله في الحكم نظرا للصغير والوقف .
( قوله : إلا إذا تعيب المبيع .
.
.
إلخ ) كذا في فتح القدير وظاهره الإطلاق وقيده الزيلعي فقال ولهذا يشترط أن يكون النقصان بقدر حصة ما فات من العيب ولا يجوز أن ينقص أكثر منه ، كذا أفاده الشيخ علي المقدسي رحمه الله وقيد بالعيب لما قال الكمال ( فرع ) باع صابونا رطبا ثم تقايلا بعدما جف فنقص وزنه لا يجب على المشتري شيء لأن كل المبيع باق .
( قوله : يعني إذا تقايلا ولم يرد المشتري المبيع .
.
.
إلخ ) إنما ذكر العناية لتقييده ببيعه من المشتري ، وقوله ولو باعه من غير المشتري لم يجز يفيد أنه لو كان غير منقول كالعقار جاز بيعه لغير المشتري أيضا وهذا عندهما خلافا لمحمد كما في الجوهرة والفتح .
( قوله : قال في النهاية الخلاف فيما إذا ذكر الفسخ بلفظ الإقالة .
.
.
إلخ ) يوضحه قول الجوهرة إنما جعلت الإقالة فسخا في حق