( باب الإقالة ) قال : العيني هي مصدر من أقال أجوف يائي ومعناه القلع والرفع ا ه .

وقال : الكمال قيل : الإقالة من القول والهمزة للسلب فأقال بمعنى أزال القول الأول وهو البيع كشكاه أزال شكايته ودفع بأنهم قالوا أقلته بالكسر فهو يدل على أن عينه ياء لا واو فليس من القول ولأنه ذكر الإقالة في الصحاح من القاف مع الياء لا مع الواو وأيضا ذكر في مجموع اللغة قال البيع قيلا وإقالة فسخه ا ه .

وكذا ذكر مثله العيني مصرحا بأنه لو كان من القول لقيل قلته بالضم .

( قوله : وتصح بلفظين ) قال الكمال ولا يتعين مادة قاف لام بل لو قال تركت البيع وقال الآخر رضيت أو أجزت تمت ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفعل كما إذا قطعه قميصا في فور قول المشتري أقلتك وتنعقد بفاسختك وتاركتك .

ا ه .

فقول الجوهرة ولا تصح إلا بلفظ الإقالة حتى لو قال البائع للمشتري يعني ما اشتريت مني بكذا فقال بعت فهو بيع بالإجماع فيراعى فيه شرائط البيع ا ه ليس المراد به حصر جوازها بلفظ الإقالة دون المتاركة والدلالة بل الاحتراز عن عدم حصولها بلفظ البيع ا ه .

( قوله : الإقالة تثبت بلفظين أحدهما يعبر به عن الماضي ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف لمقابلته بقول محمد وبه صرح في الجوهرة وهكذا ذكره في الدراية والذي في فتاوى قاضي خان أن قول أبي حنيفة كقول محمد ا ه كذا في الفتح .

( قوله : وفي الفتاوى اختار قول محمد ) جعله المصنف مقابلا لما مشى عليه متنا ويرجح قول محمد أيضا