المتعاقدين عملا بلفظ الإقالة ؛ لأن لفظها ينبئ عن الفسخ والرفع ، وإنما جعلت بيعا في حق غيرهما عملا بمعنى الإقالة لا بلفظها ؛ لأنها في المعنى مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا حد البيع فاعتبرنا اللفظ في حق المتعاقدين واعتبرنا المعنى في حق غيرهما عملا بالشبهين ، وإنما لم نعكس بأن نعتبر اللفظ في حق غيرهما والعمل بالمعنى في حقهما ؛ لأن اللفظ قائم بالمتعاقدين واللفظ لفظ الفسخ فاعتبرنا جانب اللفظ في حق المتعاقدين لقيام اللفظ بهما ، وإذا اعتبرنا لفظ الفسخ في حقهما نعين العمل بالمعنى في حق غيرهما لا محالة للعمل بالشبهين