لامتناع الفسخ بسبب الزيادة ولو كانت بيعا محضا لجاز قالوا هذا إذا ولدت بعد القبض ، وأما إذا ولدت قبله فالإقالة صحيحة عنده وذكر الثاني بقوله ( وصحت بمثل الثمن الأول إلا إذا باع المتولي أو الوصي شيئا بأكثر من قيمته ) حيث لا يجوز إقالته ، وإن كان بمثل الثمن الأول رعاية لجانب الوقف وحق الصغير ( وإن ) وصلية ( شرط غير جنسه ) أي جنس الثمن الأول ( أو أكثر منه ) أي من الثمن الأول ( أو الأقل ) أي صحت الإقالة بمثل الأول ، وإن شرط غيره أما الأول فلأن الإقالة فسخ والفسخ لا يكون إلا على الثمن الأول ، وأما الثاني فلأن الشرط فاسد والإقالة لا تفسد بالشرط الفاسد كما سيأتي ( إلا إذا تعيب ) أي المبيع عند المشتري استثناء من قوله أو الأقل فإن الإقالة حينئذ تجوز بأقل من الثمن الأول ؛ لأن نقصان الثمن يكون بمقابلة الفائت بالعيب وذكر الثالث بقوله ( ولا تفسد بالشرط ) ؛ لأن فساد البيع به للزوم الربا كما مر ولا ربا في الفسخ وذكر الرابع بقوله ( وجاز للبائع بيع المبيع قبل قبضه ) يعني إذا تقايلا ولم يرد المشتري المبيع حتى باعه منه ثانيا جاز ولو كانت بيعا لفسد ؛ لأنه باعه قبل القبض ولو باعه من غير المشتري لم يجز ؛ لأنه بيع جديد في حق غيرهما .

S