( باب الإقالة ) ( هي ) لغة الإسقاط والرفع وشرعا ( رفع البيع وتصح بلفظين أحدهما مستقبل ) في شرح القدوري الإقالة تثبت بلفظين أحدهما يعبر به عن الماضي والآخر عن المستقبل كقول الرجل أقلني ويقول صاحبه أقلتك وقال محمد هي كالبيع لا تصح إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضي .

وفي الفتاوى اختار قول محمد ، كذا في الخلاصة ( وتتوقف على قبول الآخر في المجلس ) في التجريد يتوقف قبول الإقالة على المجلس وكما يصح قبولها في مجلسها نصا بالقول يصح قبولها دلالة بالفعل كما إذا قطعه قميصا فور مقالة المشتري ( وهي فسخ فيما هو من موجبات العقد ) قال الزيلعي قولهم فسخ في حق المتعاقدين غير مجرى على إطلاقه ؛ لأنه إنما يكون فسخا فيما هو من موجبات العقد من غير شرط ، وأما إذا لم يكن منها بل وجب بشرط زائد فالإقالة فيه تعتبر بيعا جديدا في حق المتعاقدين أيضا كما إذا اشترى بالدين المؤجل عينا قبل حلول الأجل ثم تقايلا عاد الدين حالا كأنه باعه منه وكما إذا تقايلا ثم ادعى رجل أن المبيع ملكه وشهد المشتري بذلك لم تقبل شهادته كأنه هو الذي باعه ، ثم شهد أنه لغيره ولو كانت فسخا لقبلت ، ألا يرى أن المشتري لو رد المبيع بعيب بقضاء وادعى المبيع رجل وشهد المشتري بذلك تقبل شهادته إذ بالفسخ عاد ملكه القديم فلم يكن متلقيا من جهة المشتري لكونه فسخا من كل وجه وفرع على كونها فسخا فروعا ذكر الأول بقوله ( فبطلت ) أي الإقالة ( بعد ولادة المبيعة )