لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به ( وحكمه ) أي حكم البيع مكروه ( أنه لا يفسد ) ؛ لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد بل الكراهة ( ولا يجب فسخه ) ؛ لأن وجوبه في الفاسد لدفع الحرمة ولا حرمة هاهنا ( ويملك المبيع قبل القبض ) لما مر أن عدم ثبوت الملك قبل القبض في البيع الفاسد حذرا عن تقرير الفساد المجاور ولا فساد هاهنا ( ويجب الثمن لا القيمة ) إن هلك المقبوض في يد المشتري ، لا وجوب المثل أو القيمة في البيع الفاسد لكونه في حكم الغصب وهذا ليس كذلك .

Sقوله : حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع أحدهما ) كذا لا بأس به إذا تعذر إخراج أحدهما بالتدبير والاستيلاد والكتابة وله إعتاق أحدهما وبيعه ممن حلف بعتقه إن اشتراه أو ملكه .