( وبيع الحاضر للبادي زمان القحط ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يبيع الحاضر للبادي ﴾ وهذا إذا كان أهل البلد في قحط وهو يبيع من أهل البدو رغبة في الثمن الغالي فيكره ؛ لأنه إضرار بهم ، فإن لم يكن كذلك فلا بأس به لعدم الإضرار وقيل صورته أن يجيء البادي بالطعام إلى مصر فيتوكل الحاضر على البادي ويبيع الطعام ويغالي السعر على الناس فإنه منهي عنه فإنه لو تركه لباع بنفسه ورخص في السعر ( والتفريق بين صغير وذي رحم محرم منه ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من فرق بين والدة وولدها فرق الله تعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة ﴾ ﴿ ووهب صلى الله عليه وسلم لعلي غلامين صغيرين ثم قال له ما فعل الغلامان فقال بعت أحدهما فقال صلى الله عليه وسلم أدرك أدرك ﴾ ويروي ﴿ اردد اردد ﴾ ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير ، والكبير ينفق على الصغير ويقوم بحوائجه باعتبار الشفقة الناشئة من قريب القرابة فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار ، وقد أوعد عليه ( بخلاف الكبيرين ) إذ ليس هنا ترك المرحمة عليهما ( والزوجين ) ؛ لأن النص معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قرب ولا قريب غير محرم ، ولا بد من اجتماعهما في ملكه حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهما ولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس به كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ورده بالعيب ؛