( قوله : إن أقر به الغاصب ثم البيع .

.

.

إلخ ) فيه تسامح .

( قوله : وحكمه أنه إنما يقبل الإجازة إذا كان البائع والمشتري والمبيع قائما ) أقول هذا بخلاف النكاح إذ لا يشترط فيه قيام المزوج كما في الخلاصة .

( قوله : كذا الثمن لو كان عرضا ) أقول وتكون الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد ؛ لأن الشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذا وهو نافذ هنا على الفضولي وصار مستقرضا عرض المجيز ضمنا فعليه قيمته له وقرض القيمي ضمنا جائز كما في الفتح وغاية البيان ، وأما إذا كان الثمن غير عرض فالثمن يكون للمجيز وهي إجازة عقد كما قدمناه وظاهره شمول بيع النقد بالنقد صرفا فيكون إجازة عقد فليتأمل .

( قوله : وحكمه أيضا إن أخذ الثمن أو طلبه ليس بإجازة ) فيه نظر فإن عبارة الخلاصة ثم في البيع الموقوف إذا أخذ الثمن أو طلبه يكون إجازة وهو الصواب .

( قوله : كل ذلك من الخلاصة ) فيه التأمل الذي علمته ومن هذا القبيل قول قاضي خان ومن البيوع الموقوفة البيع بشرط الخيار .