( وبيع الغاصب ) فإنه موقوف على إجازة المالك إن أقر به الغاصب ثم البيع ، وإن جحد وللمغصوب منه بينة فكذلك ، وإن لم تكن ولم يسلمه حتى هلك ينتقض البيع ( وحكمه ) أي حكم البيع الموقوف ( أنه إنما يقبل الإجازة إذا كان البائع والمشتري والمبيع قائما ) المراد بكون المبيع قائما أن لا يكون متغيرا بحيث يعد شيئا آخر فإنه لو باع ثوب غيره بغير أمره فصبغه المشتري فأجاز رب الثوب البيع جاز ولو قطعه وخاطه ثم أجاز البيع لا يجوز لأنه صار شيئا آخر ( كذا الثمن لو ) كان ( عرضا ) أي كما يشترط قيام المبيع يشترط قيام الثمن أيضا إذا كان عرضا ( وصاحب المتاع أيضا ) أي كما يشترط قيام المبيع والثمن المذكورين يشترط قيام صاحب المتاع المبيع حتى لو باع متاع غيره فمات صاحب المتاع قبل أن يجيز البيع فأجاز وارثه لا يجوز .

( و ) حكمه أيضا ( إن أخذ الثمن ) أي أخذ المالك الثمن ( أو طلبه ) من المشتري ( ليس بإجازة ) للبيع الموقوف ( واختلف في أحسنت ) فقيل إجازة وقيل لا .

( و ) قوله ( لا أجيز رد له ) أي للبيع الموقوف بخلاف المستأجر ، فإنه إذا قال : لا أجيز بيع الأجير ثم أجاز جاز كل ذلك من الخلاصة .

S