( قوله : وإن كان قبله في المنقول لا في العقار ) سقط منه حرف الواو في العقار فاختل والخلاف المعروف في بيع العقار قبل قبضه لا كما ذكر هنا لكن قد يقال لما كان الحكم متحدا ساغ هذا التعبير وعبارة الخلاصة ، وإن كان قبل القبض في المنقول لا وفي العقار على الخلاف المعروف ا ه ( قوله : أو بمثل ما أخذ فلان ) مستغنى عنه بقوله قبله والبيع بما باع فلان وهذا من قبيل الفاسد لا الموقوف .
( قوله : إن علم في المجلس صح ) أي وله الخيار .
( قوله : وإلا بطل ) غير مسلم فإنه فاسد يفيد الملك بالقبض كما تقدم .
( قوله : في شرح الشافي أنه لا يجوز ) يعني فيكون فاسدا ، فإن علم الثمن في المجلس خير .
( قوله : وبيع الشيء بقيمته لم يجز للجهالة ) فموجبه الفساد لا التوقف كما في المعطوف عليه فشرحه خير من متنه .
( قوله : ولو عينت في المجلس جاز ) أي لارتفاع الفساد ويخير المشتري فيه .
( قوله : وبيع فيه خيار المجلس ) ليس من الموقوف والخيار المشروط المقدر بالمجلس صحيح وله الخيار ما دام فيه ، وإذا شرط الخيار ولم يقدر له أجل كان له الخيار بذلك المجلس فقط كما في الفتح .
( قوله : وقد مر في أول البيوع ) ذلك خيار المجلس الذي لم يشرط في العقد لا نقول به خلافا للشافعي رحمه الله تعالى أما المشروط فيه فصحيح اتفاقا .