( وبيع المبيع من غير المشتري ) يعني باع شيئا من زيد ثم باعه من بكر لا ينعقد الثاني حتى لو تفاسخا الأول لا ينفذ الثاني لكن يتوقف على إجازة المشتري إن كان بعد القبض ، وإن كان قبله في المنقول ؛ أما لا في العقار فعلى الخلاف المعروف الذي سيأتي .

( و ) بيع ( المرتد ) عند أبي حنيفة ، وقد مر في بابه .

( و ) البيع ( بما باع فلان ) والبائع يعلم والمشتري لا يعلم إن علم في المجلس صح وإلا بطل ( والبيع بمثل ما يبيع الناس به أو بمثل ما أخذ به فلان ) ذكر في شرح الشافي أنه لا يجوز وفي نسخة الإمام السرخسي هذا إذا لم يعلم المشتري بذلك ، فإن علم في المجلس فعن أبي حنيفة فيه روايتان وبيع الشيء بقيمته لم يجز للجهالة ولو عينت في المجلس جاز ( وبيع فيه خيار المجلس ) ، وقد مر في أول البيوع .

S