( طاب للبائع ما ربح في الثمن لا المشتري في المبيع ) صورته اشترى جارية شراء فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن ، قال في الهداية والفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق .

وقال صدر الشريعة : فإن قيل : ذكر في الهداية في المسألة السابقة فيما إذا كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها ؛ لأنها تتعين بالتعيين في البيع الفاسد وهو الأصح ؛ لأنه بمنزلة الغصب فهذا يناقض ما قلتم من عدم تعيين الدراهم والدنانير قلنا : يمكن التوفيق بينهما بأن لهذا العقد شبهين شبه الغصب وشبه البيع ، فإذا كانت قائمة اعتبر شبه الغصب سعيا في رفع العقد الفاسد ، فإذا لم تكن قائمة فاشترى بها شيئا يعتبر شبه البيع حتى لا يسري الفساد إلى بدله لما ذكرنا من شبهة الشبهة أقول لا يخفى على المتأمل المنصف أن ما ذكر لا يفيد التوفيق بين كلامي الهداية ، وإنما يفيد دليلا للمسألة لا يرد عليه ما يرد على الهداية فالوجه ما قال في العناية أنه إنما يستقيم على الرواية الصحيحة وهي أنها لا تتعين لا على الأصح وهي ما مر أنها تتعين في البيع الفاسد اعلم أن الخبث في المال نوعان خبث لعدم الملك ظاهرا وخبث لفساد في الملك والمال أيضا نوعان ما يتعين كالعروض وما لا يتعين كالنقود فالخبث لعدم الملك يعمل