في النوعين كالمودع والغاصب إذا تصرف في العرض أو النقد وربح يتصدق بالربح عند أبي حنيفة ومحمد لتعلق العقد بما لغيره ظاهرا فيما يتعين فيتمكن حقيقة الخبث وفيما لا يتعين يتمكن شبهة الخبث لتعلق العقد به من حيث تكون سلامة المبيع به أو تقدير الثمن فصار ملك الغير وسيلة إلى الربح من وجه فيتمكن فيه شبهة الخبث ، وأما الخبث لفساد الملك فيعمل فيما يتعين لا فيما لا يتعين ؛ لأن فساد الملك دون عدم الملك فينقلب حقيقة الخبث فيما يتعين ثمة شبهة هاهنا فتعتبر وشبهته فيما لا يتعين ثمة تنقلب شبهة الشبهة هنا فلا تعتبر .

S( قوله : وإذا لم تكن قائمة فاشترى بها شيئا يعتبر شبه البيع ) بشرائه بها وهي معدومة وفي نسخة بالواو الحالية فلا اعتراض .