( ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما ) أي أحد من البائع والمشتري وبه يفتى ، كذا في الخلاصة وفيه زيادة تفصيل فمن أراده فلينظره ثمة ( ولا يأخذه البائع ) أي لا يأخذ المبيع بائعه بعد الفسخ ( حتى يرد ثمنه ) لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن ( فإن مات ) أي البائع ( فالمشتري أحق به ) أي بما اشتراه ( حتى يأخذ ثمنه ) لأنه مقدم عليه في حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالمرتهن ، ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها ؛ لأنها تتعين في البيع الفاسد في الأصح ، وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها ؛ لأنها مثلية .
Sقوله : لأنه مقدم عليه في حياته ) فكذا على ورثته كذا يقدم على تجهيزه كما في التبيين .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٨