( فإن باعه ) أي باع المشتري شراء فاسدا ما قبضه ( أو وهبه وسلمه أو أعتقه نفذ بيعه وهبته وإعتاقه ) لأنه لما ملكه ملك التصرف فيه فلا يتصور الفسخ فيه لتعلق حق العبد بالتصرف الثاني وفسخ البيع الأول كان لحق الشرع وحق العبد مقدم لحاجته ( فعليه قيمته ) لما مر أنه مضمون بالقبض كالغصب والكتابة والرهن كالبيع ؛ لأنهما لازمان فيثبت عجزه عن رد العين فيلزمه القيمة إلا أن حق الاسترداد يعود بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع قبل تحول الحق إلى القيمة ، كذا في الكافي ( ولا يشترط القضاء في فسخ الفاسد ) ؛ لأن الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء .