( ولزمه ) أي ، وإن هلك المقبوض في يد المشتري لزمه ( مثله حقيقة ) وهو الذي يماثله صورة ومعنى إن كان الهالك مثليا ( أو ) مثله ( معنى ) فقط وهو القيمة إن كان الهالك قيميا لأنه مضمون بالقبض كالغصب ويعتبر قيمته يوم القبض ، وإن زادت قيمته في يده فأتلفه لأنه دخل في ضمانه بالقبض فلا يعتبر كالمغصوب ، كذا في الكافي ( ويجب على كل منهما ) أي المتبايعين لم يقل لكل منهما إشارة إلى وجوب الفسخ واللام تفيد الجواز ( فسخه قبل القبض ) دفعا للفساد ( كذا بعده ) أي بعد القبض ( ما دام ) أي المبيع ( في يد المشتري ) لم يقل إن كان الفساد في صلب العقد كبيع درهم بدرهمين ولمن له الشرط إن كان بشرط زائد لما نقل صدر الشريعة عن الذخيرة وصاحب الخلاصة عن التجريد أنه قول محمد ، وأما عندهما فلكل منهما حق الفسخ ؛ لأن الفسخ لحق الشرع لا لحق أحد المتعاقدين فإنهما راضيان بالعقد .