( جاز أمر المسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير وشرائهما أو ) أمر ( المحرم غيره ) أي غير المحرم ( ببيع صيده ) وقالا : لا يجوز ؛ لأن الموكل لا يليه بنفسه فلا يوليه غيره كتوكيل المسلم مجوسيا بتزويج مجوسية ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه ، وله أن المعتبر في هذا الباب أهليتان : أهلية الوكيل وهي أهلية التصرف في المأمور به وللنصراني ذلك وأهلية الموكل وهي أهلية ثبوت الحكم له وللموكل ذلك حكما للعقد لئلا يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم ، ألا يرى إلى صحة ثبوت ملك الخمر للمسلم إرثا إذا أسلم مورثه النصراني ومات عن خمر وخنزير ، وأيضا العبد المأذون له النصراني إذا اشترى خمرا يثبت الملك فيها لمولاه المسلم اتفاقا ، وإذا ثبت الأهليتان لم يمتنع العقد بسبب الإسلام ؛ لأنه جالب لا سالب ثم الموكل به إن كان خمرا خلله ، وإن كان خنزيرا سيبه ، وقد قالوا هذه الوكالة مكروهة أشد الكراهة ( وحكمه أن المشتري إذا قبض المبيع برضا بائعه صريحا أو دلالة ) بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته ولم ينهه ( ملكه ) وقال الشافعي : لا يملكه ، وإن قبضه لأنه حرام فلا ينال به نعمة الملك ولأن النهي نسخ للمشروعية لتناف بينهما ولهذا لا يفيده قبل القبض وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدراهم ، ولنا أن ركن البيع صدر من أهله ووقع في محله فوجب القول بانعقاده ولا شك في الأهلية والمحلية وركنه مبادلة المال