المعاوضة خالية عن العوض فيكون ربا وكل عقد شرط فيه الربا يكون فاسدا ( كشرط أن يقطعه ) أي المبيع وهو ثوب ( البائع ويخيطه قباء ) فإنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما ( أو ) كشرط ( أن يحذوه ) أي المبيع وهو صرم ( نعلا ) يقال حذا لي نعلا أي عملها ( أو ) كشرط ( أن يشركها ) أي النعل من التشريك أي يضع عليها الشراك وهو سيرها الذي على ظهر القدم ، كذا في المغرب ( وصح ) البيع ( في النعل ) استحسانا للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب ( أو ) كشرط ( أن يستخدمه ) أي المبيع وهو عبد هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للبائع ، وإنما قال ( شهرا ) لما مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام جاز أن يشترط فيه الاستخدام ( أو يدبره أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج القن ) عبدا كان أو أمة ( عن ملكه ) هذا مثال لشرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمبيع وهو يستحقه فإن القن يعجبه أن لا تتداوله الأيدي فيوجد زيادة خالية عن العوض فيفسد البيع وفرع على الأصل المذكور بقوله ( فصح ) أي البيع ( بشرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري أو لا يقتضيه ) العقد ( ولا نفع فيه لأحد كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة ) فإنها ليست بأهل للنفع .

Sالبيع ( إلى النيروز ) .

( قوله : وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله ) يعني إن أسقط الأجل من له الحق وهو المشتري ؛ لأنه حقه فينفرد بإسقاطه ولا يشترط فيه التراضي ، وقول القدوري في مختصره ، فإن تراضيا بإسقاط الأجل وقع اتفاقا كما في التبيين .