بالمال وهو حاصل والنهي عن الأفعال الشرعية يقتضي تقرير المشروعية ؛ لأنه يقتضي تصور المنهي عنه إذ النهي عما لا يتصور لغو ، وتحقيقه ما ذكرت في مرقاة الأصول أن مدار الأمر والنهي المقدورية والنهي عن الأفعال الحسية يقتضي كونها مقدورة حسا وعن الأمور العقلية يقتضي كونها مقدورة عقلا وعن الأفعال الشرعية يقتضي كونها مقدورة شرعا وإلا كان عبثا محضا ، فإن الطيران من الأمور الحسية ، فإذا قلت لشخص لا تطر ينكره كل من يسمعه لانتفاء القدرة ، وكذا إذا قلت للأعمى لا تبصر والبيع من الأفعال الشرعية ، فإذا نهي عنه وجب أن يكون مقدورا شرعا وهو المعني بقول علمائنا النهي عن الفعل الشرعي يقتضي المشروعية بأصله وغير المشروعية بوصفه فإن الأول ناظر إلى المقدور به شرعا والثاني إلى النهي فنفس البيع مشروع وبه ينال نعمة الملك إنما الحرمة لأمر عارض وعدم ثبوت الملك قبل القبض حذرا عن تقرير الفساد المجاور ؛ لأنه واجب الدفع بالاسترداد فبالامتناع عن المطالبة أولى لأن الدفع أسهل من الرفع والميتة ليست بمال فانعدم الركن ، وإن كان الخمر مثمنا فقد مر وجهه .

S