( وبيع المجموع بالثمن الأول قبل نقده ) صورته اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع بخمسمائة قبل نقد الثمن الأول فالبيع فاسد في التي اشتراها من البائع وصحيح في التي لم يشترها منه إذ لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع وهو فاسد ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها ولا يشيع الفساد ؛ لأنه باعتبار شبهة الربا فلو اعتبرت فيما ضمت إليها كان اعتبارا لشبهة الشبهة وهي غير معتبرة .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨