( وشراء ما باع ) عطف على قوله وبيع عرض أي فسد شراء ما باع ( بالأقل ) أي بأقل مما باع ( قبل النقد ) أي قبل نقد الثمن الأول صورته اشترى جارية بألف حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل نقد الثمن الأول فسد البيع الثاني .

وقال الشافعي : يجوز لأن الملك قد تم فيها بالقبض فصار البيع من البائع وغيره سواء وصار كما لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة أو بالعرض ، ولنا أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع ، فإذا وصل إليه المبيع ووقعت المقاصة بقي له خمسمائة وهو بلا عوض ، بخلاف ما إذا باع بالعرض ؛ لأن الفضل إنما يظهر عند المجانسة ( بخلاف ما ضم إليه ) .

S( قوله : بخلاف ما إذا باع بالعرض ) أقول والدراهم والدنانير هنا جنس واحد حتى لو كان العقد الأول بالدراهم فاشتراه بالدنانير وقيمتها أقل من الثمن الأول لم يجز استحسانا وجاز قياسا وهو قول زفر