( صح بيع الطريق حد ) أي بين له طول وعرض ( أو لا ) أي لم يحد ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنه إذا لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى ، كذا في النهاية وعلى التقديرين يكون عينا معلوما فيصح بيعه ( وهبته ) .

وفي التتارخانية الطرق ثلاثة : طريق إلى الطريق الأعظم .

وطريق إلى سكة غير نافذة .

وطريق خاص في ملك إنسان .

فالطريق الخاص في ملك الإنسان لا يدخل في البيع من غير ذكره إما نصا أو بذكر الحقوق أو المرافق والطريقان الآخران يدخلان في البيع من غير ذكر ( لا بيع مسيل الماء وهبته ) لأنه مجهول إذ لا يدري قدر ما يشغله من الماء ( وصح بيع حق المرور تبعا ) للأرض ( بالإجماع ووحده في رواية ) وهي رواية ابن سماعة وفي رواية الزيادات لا يجوز وصححه الفقيه أبو الليث بأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز ( والشرب كذلك ) أي صح بيعه تبعا للأرض بالإجماع ووحده في رواية وهو اختيار مشايخ بلخي لأنه نصيب من الماء ولم يجز في أخرى وهو اختيار مشايخ بخارى للجهالة ( لا بيع حق التسييل وهبته ) لأنه إن كان على السطح كان حق التعلي ، وقد مر أن بيعه باطل ، وإن كان على الأرض كان مجهولا لجهالة محله ، ووجه الفرق بين حق المرور على إحدى الروايتين وحق التعلي أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهي البناء فأشبه المنافع وحق المرور يتعلق بعين تبقى وهي الأرض فأشبه الأعيان .

S