( اختلفا في الزق ) يعني اشترى سمنا في زق ورد الظرف فوزن فجاء عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال ( فالقول للمشتري ) ؛ لأن هذا الاختلاف إما أن يعتبر في تعيين الزق المقبوض أو مقدار السمن ، فإن كان الأول فالمشتري قابض والقول قول القابض ضمينا كان كالغاصب أو أمينا كالمودع ، وإن كان الثاني فهو في الحقيقة اختلاف في مقدار السمن فيكون القول للمشتري ؛ لأنه ينكر الزيادة والقول للمنكر مع يمينه .