.

( و ) فسد أيضا بيع ( الكلا ) بالقصر وهو ما تحويه الأرض من النبات ( كذا ) أي يفسد أيضا ( إجارته ) أما فساد بيعه فلأنه ورد على ما ليس بمملوك للبائع إذ بمجرد نبات الكلا في أرضه لا تنقطع شركة الناس عنه ولا يصير مملوكا له فيبقى على أصل الإباحة ما لم يوجد الإحراز قال صلى الله عليه وسلم ﴿ الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلا والنار ﴾ ، وأما فساد إجارته فلورودها على استهلاك العين ومحل الإجارة المنافع دون الأعيان ولا يلزم الصبغ واللبن في استئجار الصباغ والظئر ؛ لأن العين ثمة آلة لإقامة العمل المستحق بالإجارة ، والحيلة فيه أن يستأجر موضعا من الأرض ليضرب فيه فسطاطا أو ليجعلها حظيرة لغنمه فتصح الإجارة ويبيح صاحب المرعى الانتفاع له بالرعي فيحصل مقصودهما ، كذا في الكافي .

Sقوله : والكلا كذا إجارته ) أقول بيعه باطل وإجارته باطلة أيضا كما في البرهان .