( والنحل ) فإن بيعه فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف وصحيح عند محمد إذا كان محرزا لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا ، وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار ولهما أنه من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير والانتفاع ليس به بل بما يخرج منه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج ( إلا مع كوارات فيها العسل ) فحينئذ يجوز بيعه تبعا لها ذكره القدوري في شرحه وقال الكرخي لا يجوز معها أيضا لأن الشيء إنما يدخل في البيع تبعا لغيره إذا كان من حقوقه كالشرب والطريق ، كذا في الكافي .

S( قوله : وصحيح عند محمد .

.

.

إلخ ) أقول والفتوى على قول محمد كما في البحر عن الذخيرة والخلاصة .

( قوله وقال الكرخي .

.

.

إلخ ) أقول أجيب عنه بأن التبيعة لا تنحصر في الحقوق كالمفاتيح فالعسل تابع للنحل في الوجود والنحل تابع له في المقصود بالبيع كما في البحر