.

( و ) فسد أيضا بيع ( لبن في ضرع ) للغرر لاحتمال كونه نفاخا ( ولؤلؤ في صدف ) للغرر ( وصوف على ظهر الغنم ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ( وجذع في سقف وذراع من ثوب ) إذا باع جذعا في سقف أو ذراعا من ثوب يعني ثوبا يضره التبعيض كالقميص لا الكرباس فالبيع لا يجوز ذكر القطع أو لا إذ لا يمكنه التسليم إلا بضرر لم يوجبه العقد ، ومثله لا يكون لازما فيتمكن من الرجوع وتتحقق المنازعة ، بخلاف ما لا يضره التبعيض كبيع عشرة دراهم من نقرة فضة وذراع من كرباس فإن بيعه جائز لانتفاء المانع وبهذا التقرير يندفع ما يقال إن هذا الضرر مرضي به ، فينبغي أن لا يكون مفسدا ولو لم يكن الجذع معينا لا يجوز للزوم الضرر وللجهالة أيضا ، ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري عاد البيع صحيحا لزوال المفسد قبل التقرر .

S( قوله : ولؤلؤ في صدف ) أقول في الخانية لو اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف يجوز البيع وله الخيار إذا رآها وقال محمد لا يجوز وعليه الفتوى .

ا ه .