( و ) فسد أيضا بيع ( أمة إلا حملها ) لما تقرر أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه في العقد والحمل كذلك ؛ لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله بها خلقة ، وبيع الأصل يتناولها في الاستثناء يكون على خلاف الموجب فلم يصح فيصير شرطا فاسدا والبيع يفسد به .