( و ) فسد أيضا ( بيع عرض بالخمر وعكسه ) ؛ لأن مشتري العرض إنما يقصد تملك العرض بالخمر وفيه إعزاز للعرض لا الخمر فبقي ذكر الخمر معتبرا في تملك العرض لا في حق نفس الخمر حتى فسدت التسمية ووجبت قيمة العرض لا الخمر ، وكذا إذا باع الخمر بالعرض بأن أدخل الباء في العرض إذ يعتبر شراء العرض لا الخمر لكونه مقايضة .

( و ) فسد أيضا ( بيعه ) أي العرض ( بأم الولد والمكاتب والمدبر حتى لو تقابضا ملك مشتري العرض العرض ) لأنهم يدخلون في العقد حتى لا يبطل العقد فيما ضم إلى واحد منهم وبيع معه ، ولو كانوا كالحر لبطل .