( وحكمه ) أي حكم البيع الباطل ( أن المبيع به لا يملك ) أي لا يكون ملكا للمشتري ؛ لأن الباطل لا يترتب عليه الحكم بخلاف الفاسد كما مر ( فإن هلك ) المبيع ( عند المشتري لم يضمن ) ؛ لأن المقبوض أمانة عنده ؛ لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك وهو لا يوجب الضمان إلا بالتعدي ، وقيل يكون مضمونا ؛ لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء وهو أن يسمي الثمن فيقول اذهب بهذا ، فإن رضيت به اشتريته بما ذكر أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن نص عليه الفقيه أبو الليث قيل وعليه الفتوى ، كذا في العناية .