( وبيع نفي فيه الثمن ) فإنه إذا نفي فقد نفي الركن فلم يكن بيعا وقيل : ينعقد ؛ لأن نفيه لم يصح ؛ لأنه نفي العقد ، وإذا لم يصح نفيه صار كأنه سكت عن ذكر الثمن ولو باع وسكت عنه ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض كما سيأتي .