( وبيع ما لا مجيز له حال العقد كبيع الصغير أو وصية ماله بغبن فاحش ) قال في العمادية ، فإن كان بيعهم وإجازاتهم يعني الأب والجد ووصيهما والقاضي بمثل القيمة أو بأقل بقدر ما يتغابن الناس بمثله جاز ، وإن كان بقدر ما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز ولا يتوقف على الإجازة بعد الإدراك ؛ لأن هذا عقد لا مجيز له حال العقد .