لم يبرهن أنه أبق عنده ) أي عند البائع الأول المقر ؛ لأن الموجود من البائع الثاني السكوت عند إقرار البائع الأول وإقراره ليس بحجة على المشتري الأول وهو البائع الثاني ( مشتر ) لعبد أو أمة ( قال أعتق البائع ) العبد ( أو دبره أو أولد ) الأمة ( أو هو حر الأصل وأنكر البائع وحلف ) لعجز المدعي عن الإثبات ( قضى عليه ) أي على المشتري ( بالعتق والتدبير والاستيلاد ) لإقراره بما ذكر ( ورجع بالعيب إن علم به ) لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه فلان وأخذه لا يرجع بالنقصان ؛ لأنه أخرجه عن ملكه في الظاهر بإقراره كأنه وهبه كذا في الجامع الكبير .

( باع الإمام أو أمينه غنيمة محرزة ) حتى لو لم تكن محرزة لم يجز بيعها ؛ لأنها لم تملك كما مر في كتاب السير ( ووجد المشتري ) في المبيع ( عيبا لا يرده عليهما ) أي الإمام وأمينه ؛ لأن الأمين لا ينتصب خصما ( بل الإمام ينصب له خصما ولا يحلفه ) لأن فائدة التحليف النكول ولا يصح نكوله وإقراره ( فإذا أثبت عليه العيب ورد يباع ويدفع الثمن إليه والنقص أو الفضل يرجع إلى محله ) أي إن نقص الثمن الآخر عن الأول إن كان المبيع من أربعة الأخماس يعطى منها ، وإن كان من الخمس يعطى منه ، وكذا الزيادة توضع فيما إذا كان المبيع منه ؛ لأن الغرم بالغنم

S