( باع بشرط البراءة من كل عيب ) ولم يسم العيوب بعددها ( صح ) .

وقال الشافعي لا يصح بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح ؛ لأن فيه معنى التمليك حتى يرتد بالرد ، وتمليك المجهول لا يصح ولنا أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى النزاع ، وإن تضمن التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة ( ويدخل فيه ) أي في هذا الإبراء العيب ( الموجود ) حال العقد ( والحادث ) بعد العقد ( قبل القبض ) عند أبي يوسف .

وقال محمد لا يدخل فيه الحادث بعد العقد وهو قول زفر ( قال مشتري العبد لمن ساومه اشتره فلا عيب به ) صورته اشترى زيد من بكر غلاما فأراد أن يبيعه من بشر فقال لبشر حين المساومة اشتره فلا عيب به ( ولم يبع ) الغلام من بشر ( فوجد ) زيد ( به عيبا ) كان ينبغي أن لا يجوز رده على البائع لإقراره بعدم العيب لكنه ( يرده على بائعه ) ولا يبطله أي الرد ( الإقرار السابق ) بعدم العيب ؛ لأنه مجاز عن الترويج لظهور أنه لا يخلو عن عيب ما فتيقن القاضي بأن ظاهره غير مراد له ( ولو عينه ) أي العيب بأن قال لا عور به أو لا شلل ( لا ) أي لا يرده لإحاطة العلم به إلا أن لا يحدث مثله بأن قال ليس به إصبع زائدة ، ثم وجد به إصبعا زائدة له أن يرده لتيقننا بكذبه في الإقرار كقوله لغيره قطعت يدك ويده صحيحة ( قال ) بائع عبد ( لآخر عبدي هذا آبق فاشتره مني فاشتراه وباع من آخر فوجده ) المشتري ( الثاني آبقا لا يرد بما سبق من إقرار ) البائع ( الأول ما