( قوله وقال محمد لا يدخل فيه ) أي في شرط البراءة من كل عيب ولم يزد على هذا إذ لو شرط البراءة من كل عيب قائم به لا يدخل الحادث في البراءة اتفاقا ، ولو اختلفا في عيب أنه حادث بعد العقد أو كان عنده لا أثر لهذا عند أبي يوسف .

وعند محمد القول قول البائع مع يمينه على العلم أنه حادث .

وعند زفر القول للمشتري كما في الفتح ( قوله ؛ لأنه مجاز عن الترويج ) كذا في المحيط ، ثم قال وهذا كمن قال لجاريته يا زانية يا مجنونة فليس بإقرار بالعيب ولكنه للشتيمة حتى قيل لو قال ذلك في الثوب أي قال لآخر اشتره فإنه لا عيب به يكون إقرارا بنفي العيب ؛ لأن عيوب الثوب ظاهرة ا ه .

( قوله قال لآخر عبدي هذا آبق .

.

.

إلخ ) كذا لو قال على أني بريء من الإباق ، ولو قال على أني بريء من إباقه أو على أنه آبق وقبله المشتري الأول على ذلك يرده الثاني عليه ؛ لأنه ذكر هذا وصفا للإيجاب أو شرطا فيه والإيجاب يفتقر إلى الجواب والجواب يتضمن إعادة ما في الخطاب فإذا قال المشتري قبلت ذلك صار كأنه قال اشتريت على أنه آبق فيكون اعترافا بكونه آبقا يقتضي الجواب بخلاف ما لو قال على أني بريء من الإباق ؛ لأنه لم يضف الإباق إلى العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافا بوجود الإباق للحال ؛ لأن هذا الكلام كما يحتمل التبري عن إباق موجود من العبد يحتمل التبري عن إباق سيحدث في المستقبل فلا يصير مقرا بكونه آبقا للحال بالشك فلا يثبت حق الرد بالشك كذا في المحيط فلينظر مع ما قاله