( قوله اشترى جارية .
.
.
إلخ ) مستدرك بما قدمه أوائل الباب ( قوله أو قبلها أو مسها بشهوة ، ثم وجد بها عيبا .
.
.
إلخ ) كذا في البدائع إلا أنه لم يذكر المس بشهوة ولكن قال في البزازية قال التمرتاشي قول السرخسي التقبيل بشهوة يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب ا ه ، ولو كان لها زوج فوطئها عند البائع ، ثم عند المشتري لا يرجع بالنقص أي ويردها ؛ لأن هذا الوطء لا يمنع الرد ، وإن لم يطأها إلا عند المشتري فإن كانت بكرا يرجع بالنقصان لنقصان العين بزوال العذرة ، وإن كانت ثيبا لم يذكر في الأصل أنه يمنع الرد أم لا وقيل لا يمنع فلا يرجع بالنقصان مع إمكان الرد كما في البدائع .
( تنبيه ) : البكارة لا تستحق بالبيع حتى لو وجدها ثيبا لا يتمكن من الرد إذا لم يكن شرط البكارة فعدمها من باب عدم وصف مرغوب فيه لا من باب وجود العيب كما في الفتح .
وقال في البزازية وقاضي خان اشتراها على أنها بكر فعلم بالوطء عدم البكارة فلما علم نزع بلا لبث من ساعته رد ، وإن لبث بعد العلم لا ا ه .
( قوله ويرجع بالنقصان ) كذا في البدائع وغيره .
وفي البزازية ما يخالفه حيث جوز الرجوع بالنقص مع المس والنظر ومنعه مع الوطء كالرد ( قوله لأن كلا منها عيب حادث ) فيه تأمل أما إذا كانت بكرا فمسلم ، وأما الثيب فعدم ردها لاستيفائه ماءها وهو جزؤها فإذا ردها صار كأنه أمسك بعضها ورد باقيها كذا علله في شرح المجمع ، وأما القبلة والمس فكيف يعلل